1. القانون العام
   1. القانون العام عبارة عن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص و الدولة، وبين الدولة وغيرها من الدول و المنظمات الدولية بوصفها صاحبة السياده و السلطة العامة، أو بعبارة أخرى هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو احد فروعها كسلطة عامة تتمتع بالسيادة و السلطان
2. فروع القانون العام
   1. القانون المالي : هو أحد فروع القانون العام الذي يختص في تنظيم الميزانية العامة للدولة، ويبين موارده ومصروفاتها وينظم عملية الضرائب وكيفية تحصيلها وينظم القروض
   2. القانون الجنائي : هو أحد فروع القانون العام المختص في الحكم في الجنايات التي يقرها القانون، ويجب أن تكون الدولة أحد أطراف القضية الجنحوية والجنائية، أما المخالفات فتكون متروكة للأشخاص والإدارة ويترتب عليه عقوبات جنائية حسب خطورتها وتتمثل في
      1. لغرامات المالية السجن الإعدام العمل الاجتماعي
   3. القانون المدني : هو ذلك الفرع من القانون العام المختص بالحكم في علاقات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين ويشمل على قوانين العقود، وقوانين الملكية، وقوانين الأضرار، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، ويعتبر القانون المدني هو قانون الأم، ويترتب عليه عقوبات مدنية تتمثل في
      1. التعويضات المادية إجبار شخص على انجاز عمل معين كتنفيذ بند من بنود العقد منع شخص من القيام بعمل معين، كمنع شركة من الاستمرار في استخدام ماركة تجارية معينة
3. انواع القانون الخاص
   1. قانون الملكية : يحكم قانون الملكية ما يمتلكه الناس، حيث يُحدد القانون من يُمكنه امتلاك الأراضي والأغراض الشخصية، والكيفية وشروط استخدامها، ويتمّ تطبيق القانون الملكية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية، والممتلكات الشخصية، حيث يؤثر مجال قانون الملكية في كل فرد في المجتمع، ويُعدّ أيضاً جزءاً من قوانين أخرى كقوانين العقارات، والأسرة، والبلدية
   2. قانون العقود : يُعنى بالقوانين التي تنظم وتحكم الاتفاقات والعقود سواء أكانت شفوية أم مكتوبة لتبادل الخدمات، والسلع، والأموال، والممتلكات، ويشمل قانون العقود موضوعات عدة مثل: طبيعة الالتزامات التعاقدية، وعلاقات الوكالة، والحد من الإجراءات، والأوراق التجارية، وعقود العمل، وحرية التعاقد، وإنهاء العقد، وما إلى ذلك
4. أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص
   1. يضمن القانون العام للسلطات العديد من الامتيازات التي لا يتيحها القانون الخاص؛ حيث يتيح للدولة اللجوء إلى بعض الوسائل لتحقيق المصلحة العامة، مثل: فرض الضرائب، أو الخدمة العسكرية وغيرها
   2. يعطي الدولة الحقّ في تعديل أو إلغاء العقود الإداريّة، بما يتناسب مع المصلحة العامة، حيث يتمّ أي تعديل في الشروط بموافقة الطرفين، أو المطالبة بتعويض وإلغاء العقد
   3. يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصّة، ولذلك يتمّ النظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها من اختصاص القضاء الإداريّ، بينما تكون الدعاوي من اختصاص القضاء العادي
5. معيار التمييز بين بين القانون العام و الخاص
   1. لمعيار المستند إلى طبيعة القواعد، سواءً كانت قواعد آمرة، أم مكملة: حيث تعتبر قواعد القانون العام، بأنّها قواعد آمرة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بينما تعتبر قواعد القانون الخاص، بأنها قواعد مكملة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها
   2. لمعيار المستند إلى صفة أشخاص العلاقة القانونيّة: حيث تنظّم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، أو أيّ فرعٍ من فروعها طرفاً فيها، بصفتها صاحبة السيادة، بينما تنظّم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يكون أطرافها أشخاصاً عاديين، أي فرد من أفراد المجتمع، أو شخصياتٍ اعتبارية خاصّة
   3. لمعيار المستمدّ من التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة: حيث يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، أمّا القانون الخاص فيهدف إلى تحقيق مصلحةٍ شخصيةٍ خاصّة بالفرد
6. القانون الخاص
   1. القانون الخاص فهو عبارة عن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص نفسهم، و بينهم وبين الدولة لا بصفتها صاحبة السيادة و السلطة العامة و إنما بوصفها شخصا طبيعيا
7. الفرق بين القانون الخاص والقانون العام
   1. أمّا عند رفع أحدهم شكوى بحق إيذاء جاره له فإن هذه الحالة تندرج تحت القانون الخاص، ويتمثل الفرق الأساس بينها فيما إذا كان التصرف أو الفعل يؤثر في المجتمع ككل أو أنّه نزاع بين فردين أو أكثر، حيث يوجد القانون الخاص لمساعدة المواطنين على حل الخلافات التي تنشب بسبب القضايا الخاصة، ونطاقه أكثر تحديداً من القانون العام
   2. أمّا القانون الخاص فيؤثر في الأفراد، أو الشركات، والمجموعات الصغيرة والأسر، فمثلاً جريمة سرقة منتجات معينة تؤثر في المجتمع ككل لذا فهي تندرج تحت القانون العام
   3. يختلف القانون العامة: عن القانون الخاص اختلافاً بسيطاً، وهو نوعية الأشخاص الذين يؤثر فيهم كل قانون، إذ يؤثر القانون العام في كافة أفراد المجتمع