1. :القاعدة الآمرة
   1. هى القاعدة التى لا يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها، وكل اتفاق بين الأفراد على مخالفة أحكامها تعتبر اتفاقا باطلا لا يعتد به لان هذا النوع من القواعد القانونية يتولى تنظيمها مسائل تتعلق بإقامة النظام في المجتمع ولذلك فإنه لا يصح أن يترك مثل هذا التنظيم لإرادة الفرد
      1. ويلاحظ أن إطلاق لفظ الآمرة على هذه القواعد لا يعنى أنها تتضمن أمرا فى جميع الحالات ، وإنما يقصد بذلك عدم جواز الإتفاق على مخالفة حكمها سواء كان أمرا أونهيا ، ولذلك يطلق عليها أحيانا القواعد الآمرة أو الناهية
2. أمثلة القواعد الآمرة
   1. وتلك التي تضع حداً أدنى لأجور العمال وحداً أقصى لساعات العمل والقواعد التي تلزم ابناء الوطن بأداء الخدمة العسكريه والقواعد التي تفرض الضرائب و الرسوم على الأفراد
   2. ومن أمثلة القواعد الآمرة تلك التى تحرم القتل والسرقة القواعد التي تحرم الاعتداء على جسم الغير أو شرفه وعرضه
3. الآداب العامة
   1. وفكرة الآداب العامة هى فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان , كما هو الحال بالنسبة لفكرة النظام العام ,فما يعتبر مخالفا للآداب العامة فى المجتمعات الإسلامية قد لا يعتبر كذلك فى مجتمعات أخرى ,وما يعتبر من الآداب العامة فى زمن معين قد لا يعتبر كذلك فى زمن آخ
   2. ولذلك تعتبر القاعدة آمرة إذا كانت تتعلق بالآداب العامة ويقع باطلا أى اتفاق على مخالفة حكمها ,فأى اتفاق يكون موضوعه أو سببه مخالفا الآداب العامة يكون باطلا ،مثل الاتفاق على إيجارأو استغلال أو إدارة محل للقمار
   3. ويلاحظ أن المقصود بفكرة الآداب العامة فى هذا الخصوص ليس كل قواعد الأخلاق , وإنما المقصود بها الحد الأدنى الضرورى من الأخلاق التى يجب الالتزام بها للمحافظة على المجتمع من التفكك والانحلال
   4. هى مجموعة الأسس الأخلاقية السائدة فى المجتمع والتى يرى المجتمع أنها ضرورية لحفظه من التفكك والانحلال ,فالآداب العامة تعتبر جزء من النظام العام يتعلق بالأسس الأخلاقية للمجتمع
4. المعيار الشكلى أو اللفظى
   1. أما اذا كان هذا الموضوع غير متعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع أى يتعلق بالمصالح الفردية كانت القاعدة مكملة
   2. ,الذى يقوم على أساس النظر إلى موضوع القاعدة القانونية, فإذا كان هذا الموضوع متعلقا بالمصالح الأساسية التى يقوم عليها المجتمع كانت القاعدة آمرة
   3. قد لا يسعف المعيار الشكلى فى بعض الأحيان فى التعرف على نوع القاعدة القانونية , ففى مثل هذه الحالات يتم الإستعانة بالمعيار الموضوعى
5. النظام العام
   1. يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد والأسس السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى يقوم عليها كيان مجتمع معين فى وقت محدد ,بحيث لا يمكن استبعادها أو تغييرها
   2. فهذه الأسس تعتبر ضرورية لبقاء المجتمع واستقراره ,وأى خلل فى هذه الأسس من شأنه تهديد كيان المجتمع بأسره
   3. لذا تعتبر القاعدة آمرة إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة تتعلق بالنظام العام سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ,لأن هذه المصلحة تعلو على مصلحة الأفراد , وبالتالى لايجوز لهم المساس بها , بل يجب عليهم الالتزام بها وعدم الاتفاق على ما يخالف حكمها
6. معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
   1. وقد وجد معياران يتم الإحتكام إلى أحدهما أو كليهما معا وهما المعيار الشكلى الذى يعتمد على دلالة العبارة،والمعيارالموضوعى الذى يعتمد على مدى إتصال القاعدة بفكرة النظام العام والآداب العامة
   2. نظرا لأهمية التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة وما يترتب عليه من إلزام تلك القواعد أو جواز الإتفاق على العمل بخلاف أحكامها . برزت الحاجة إلى تحديد المعيار الذى يحتكم إليه لمعرفة طبيعة القاعدة
7. القاعدة المكملة
   1. هى القاعدة التى يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها ويرجع ذلك إلى أنها تتناول تنظيم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكيان المجتمع و مقوماته الأساسية
   2. والقواعد المكملة هى قواعد ملزمة مثل القواعد الآمرة تماما ,والإختلاف بينهما لا يتعلق بعنصر الإلزام ،وإنما بمدى توافر شروط تطبيق كل منهما
   3. فالقاعدة المكملة على خلاف القاعدة الآمرة تتطلب لتطبيقها ألا يكون هناك اتفاق على مخالفتها ،فإذا تخلفت هذه الشروط ،فلا يقال أن القاعدة غير ملزمة بل يقال أن شروط تطبيقها ليست متوافرة
   4. ويطلق البعض على القواعد المكملة لفظ القواعد المقررة أو القواعد المفسرة ,غير أننا نرى أن تسميتها القواعد المكملة أصدق فى التعبير عن ماهية هذه القواعد لأنها قواعد تكمل إرادة المتعاقدين بالنسبة للمسائل التى اغفلوها
8. القواعد الآمرة والمكملة
   1. وعندئذ تكون القواعد القانونية آمرة،وقد يترك للأفراد حرية الإتفاق على تنظيم للعلاقة يختلف عن التنظيم الوارد فى القانون ،عندئذ تكون القواعد القانونية مكملة
   2. فالقانون وهو ينظم السلوك الإجتماعى قد يفرض حكمه ولا يترك للأفراد حرية الإتفاق على تنظيم مخالف
   3. يتضمن القانون فى تنظيمه لسلوك الأفراد فى المجتمع مجموعة من القواعد القانونية،هذه القواعد ليست كلها من نوع واحد